في كثير من بيئات العمل، لم يعد امتداد ساعات العمل لخارج أوقاته حالة استثنائية، بل أصبح نمطًا متكررًا يُفهم ضمنيًا على أنه مؤشر على الجدية والالتزام. لكن هذا التصور، رغم انتشاره، يكشف خللًا أعمق في طريقة فهم العمل ذاته.
الوقت ليس مقياسًا للإنتاجية
الوقت في جوهره ليس مقياسًا للإنتاجية، وإنما إطارًا لها. وحين يبدأ العمل في تجاوز هذا الإطار بشكل مستمر، فإن المسألة لا ترتبط بزيادة الجهد بقدر ما ترتبط بطريقة إدارته. فامتداد ساعات العمل غالبًا ما يكون نتيجة تراكمات غير مرئية: تداخل في الأدوار، غياب في الأولويات، تضخم في الإجراءات، وتأجيل للقرارات. ومع مرور الوقت، تتحول هذه العوامل إلى نمط تشغيلي يُعاد إنتاجه يوميًا، دون أن يُطرح السؤال الجوهري: لماذا يحتاج العمل كل هذا الوقت؟
العمل الطويل ليس دليل كفاءة
في هذا السياق، لا يعود العمل الطويل دليل كفاءة، بل يصبح مؤشرًا على خلل في تصميم اليوم. فالنظام الفعّال لا يُقاس بقدرته على استيعاب المزيد من الوقت، وإنما بقدرته على تقليص الحاجة إليه. الأثر يمتد إلى جودة القرار: مع الإرهاق المستمر، تتراجع القدرة على التركيز، ويضعف الحكم، وتزداد احتمالية الخطأ. وهنا تدخل المؤسسات في دائرة مغلقة: المزيد من الوقت لتعويض أخطاء نتجت عن طول الوقت ذاته.
تحول النمط إلى ثقافة ضمنية
الأخطر أن هذا النمط قد يتحول إلى ثقافة ضمنية، يُعاد فيها تعريف الالتزام على أساس الحضور الطويل، لا الأثر الحقيقي. ومع الوقت، يُكافأ البقاء، ويتراجع التميّز، وتُختزل الإنتاجية في مؤشر زمني لا يعكس قيمتها الفعلية. في المقابل، تُظهر النماذج الأكثر نضجًا أن الإنتاجية لا تُبنى على استهلاك الوقت، وإنما على هندسته: توزيع واضح للمهام، تحديد دقيق للأولويات، وقرارات تُتخذ في وقتها. هذه العناصر لا تختصر الزمن فقط، بل تعيد تعريفه.
السؤال الحقيقي
حين يصبح طول اليوم هو القاعدة، فإن السؤال لا يتعلق بقدرة الأفراد، وإنما بقدرة النظام على تنظيم العمل. لأن المؤسسات التي تحتاج وقتًا أطول لإنجاز العمل نفسه، لا تعمل بجهد أكبر، وإنما بكفاءة أقل.
