أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 31 مايو 2026. ينطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في المهن المشمولة، والتي تشمل 12 مهنة هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
الرقابة والمتابعة
بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، للتأكد من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المستهدفة. يهدف ذلك إلى توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع ضمان تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الوزارة في رفع نسب توطين المهن، تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل، ودعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات. ويتوافق القرار مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
