المرحلة الثانية لاعتماد عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً تدخل حيز التنفيذ
مع بدء سريان المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً»، أكدت وزارة الموارد البشرية على أهمية هذه الخطوة في تعزيز حماية الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. وتأتي هذه المرحلة كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتسريع حل المنازعات المتعلقة بالأجور.
آلية الاستفادة من السند التنفيذي
أوضحت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب عدة خطوات أساسية:
- توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى».
- الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل.
- في حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز».
كما أشارت إلى إتاحة فرصة الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار، مما يوفر توازناً في الحقوق بين الطرفين.
توجيهات الوزارة للمنشآت والعاملين
شددت وزارة الموارد البشرية على جميع المنشآت بأهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى». وحثت جميع أصحاب العمل والعاملين على الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة.
تفاصيل المرحلة الثانية والأهداف المستقبلية
اعتمدت الوزارة المرحلة الثانية من المبادرة لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها. ومن المخطط أن تستهدف المرحلة العقود محددة المدة أولاً، ثم الانتقال إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، مما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
مبادرة تسريع إجراءات الفصل في المنازعات
كانت وزارتا العدل والموارد البشرية قد أطلقتا مبادرة «عقد العمل الموثّق سنداً تنفيذياً» بغرض تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل. وتعتمد المبادرة على إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية. ويتم ذلك من خلال الربط التقني بين منصتيّ «قوى» و«ناجز».
تفاصيل بند الأجر والشروط
كشفت الوزارتان أن «بند الأجر» في العقود الموثقة يشمل:
- الأجر الأساسي.
- بدل السكن إن وجد.
- بدل النقل إن وجد.
- إجمالي البدلات النقدية.
وللاستفادة من المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثّقاً في منصة «قوى» وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، إلى جانب توفر رقم تنفيذ للعقد صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، في عملية تقنية مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.
إحصائيات وتطورات
وصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية إلى أكثر من 300 ألف عقد، وذلك من تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025. وهذا الرقم يعكس التقدم الملحوظ في تبني النظام الجديد، ويعزز جهود المملكة في تحسين بيئة العمل وحماية الحقوق الاقتصادية للعاملين.
