تعديل جدول مخالفات نظام العمل: غرامات مالية جديدة لتعزيز الالتزام وحماية الحقوق
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها. ويأتي هذا القرار انسجاماً مع التحديثات الأخيرة على نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي، بهدف دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين.
تفاصيل الغرامات والعقوبات الجديدة
وفقاً للجدول المعدل، تم تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المالية على النحو التالي:
- تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل: غرامة تبلغ 10,000 ريال، مما يعكس التركيز على تنظيم العمالة الأجنبية.
- الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته: عقوبة تصل إلى 3,000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، لضمان حرية تنقل العاملين.
- عدم الالتزام بإجازة الوضع المقررة للمرأة: غرامة قدرها 1,000 ريال، وتتعدد بتعدد العاملات، لدعم حقوق المرأة العاملة.
- تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً: تصنف كمخالفة جسيمة، مع عقوبة تصل إلى 2,000 ريال لفئة 50 عاملاً فأعلى، لحماية حقوق الأطفال.
- عدم وجود مكان لرعاية الأطفال في المنشآت الكبيرة: غرامة تبلغ 3,000 ريال للمنشآت التي تشغل 50 عاملة فأكثر ولديها 10 أطفال فأقل من 6 سنوات.
فئات المخالفات وإعادة التصنيف
شملت التعديلات إعادة تصنيف 9 فئات من المخالفات وفق طبيعة الأنشطة، لتحقيق وضوح أكبر للمنشآت والعاملين. وتشمل هذه الفئات:
- المخالفات العامة لكافة الأنشطة.
- مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر.
- مخالفات لائحة تنظيم عقد العمل البحري.
- مخالفات الأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
- مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
كما تم تحديد عقوبات صارمة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة دون ترخيص، حيث تصل الغرامة إلى 200,000 ريال للمرة الأولى، و220,000 ريال للمرة الثانية، و250,000 ريال للمرة الثالثة.
أهداف القرار وآليات التنفيذ
يهدف القرار إلى رفع جاذبية ومرونة بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت واستدامتها. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي بعد طرحها عبر منصة "استطلاع" لاستقبال آراء العموم والجهات ذات العلاقة، استمراراً لنهجها في مراجعة تنظيمات سوق العمل.
ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل التعديلات عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري. وهذا الإجراء يعزز الشفافية ويساهم في بناء سوق عمل أكثر استقراراً وحمايةً للحقوق.
