وزير الصناعة يرأس اجتماعاً استراتيجياً مع الشركات الوطنية للصناعات العسكرية
ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً موسعاً ومستديماً مع ممثلي مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية التي تدعم الأمن الوطني.
أهداف الاجتماع ونتائجه المتوقعة
هدفت هذه الجلسة النقاشية إلى مناقشة التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصناعات العسكرية، مع التركيز على سبل تطوير القدرات التصنيعية المحلية. كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لزيادة مساهمة الشركات الوطنية في تلبية احتياجات القطاع العسكري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد.
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الصناعات العسكرية، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم الدعم اللازم لتمكين هذه الشركات من المنافسة محلياً ودولياً. كما تمت مناقشة آليات تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة عمليات التصنيع، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
شهد الاجتماع حواراً بناءً بين الوزير وممثلي الشركات، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. تمت مناقشة سبل تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه هذه الشركات، مع التأكيد على ضرورة الابتكار والتطوير المستمر في مجال الصناعات العسكرية.
كما تم خلال الجلسة استعراض التجارب الناجحة لبعض الشركات الوطنية في هذا المجال، والاستفادة من الدروس المستفادة لتعزيز الأداء العام للقطاع. وأشار المشاركون إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والخاصة في دعم الصناعات العسكرية.
الرؤية المستقبلية للصناعات العسكرية في المملكة
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الصناعات العسكرية كجزء أساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي. حيث تسعى المملكة إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات القطاع العسكري، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الوطني.
يُتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الوطنية والدولية على حد سواء. كما ستعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات العسكرية المتطورة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الطموحة.
