وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 46,871 شهادة منشأ خلال يناير 2026
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ودعم قطاع التصدير الوطني، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار ما مجموعه 46,871 شهادة منشأ خلال شهر يناير من عام 2026. يأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسهيل الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمصدرين عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الصناعي، والقطاع التجاري، بالإضافة إلى قطاع الأفراد.
تفاصيل شهادات المنشأ وأهميتها
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة رسمية تثبت أن المنتجات المُصدَّرة إلى الأسواق الخارجية هي من أصل وطني أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني. وأشار إلى أن هذه الخدمة تستهدف بشكل رئيسي المنشآت الصناعية، والشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك قطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وأصحاب الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم من الفئات ذات الصلة.
أنواع نماذج شهادات المنشأ
وفقًا للبيان الرسمي، تتضمن شهادات المنشأ أربعة نماذج رئيسية، تم تصميمها لتلبية احتياجات المصدرين في مختلف السياقات الدولية:
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مخصصة للتصدير إلى دول الخليج.
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية: تغطي التصدير إلى الدول العربية الأخرى.
- شهادة المنشأ (التفضيلية): وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة.
- شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية (النموذج العام): مخصصة للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه النماذج تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان توافق الشهادات مع المتطلبات الدولية، مما يعزز فرص المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
آلية التقديم للحصول على الشهادات
للتسهيل على الراغبين في الحصول على شهادات المنشأ، أكد الجرَّاح أنه يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يوفر وقت وجهد المصدرين ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية. هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات غير النفطية.
يذكر أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كوجهة تصديرية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.
