لجنة أوبك+ تحذر من استهداف البنية التحتية للطاقة وتعطيل الممرات البحرية
عقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك+ اجتماعها الخامس والستين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت التطورات الأخيرة في أوضاع السوق البترولية العالمية. وأكدت اللجنة في بيانها الرسمي على أهمية التعاون الدولي في دعم استقرار أسواق الطاقة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النفط.
قلق من الهجمات على البنية التحتية
أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في عدة مناطق حول العالم، والتي تشمل منشآت التكرير وخطوط الأنابيب ومحطات التخزين. كما حذرت من تعطيل الممرات البحرية الرئيسية، التي تعتبر شرياناً حيوياً لتدفق إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات والتخريبات تؤدي إلى:
- زيادة التقلبات في أسعار النفط العالمية.
- تأثير سلبي على أمن الإمدادات الطاقة.
- خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية المرتبطة بالطاقة.
استخدام مسارات تصدير بديلة
في محاولة للتخفيف من هذه التحديات، أشادت اللجنة باستخدام مسارات تصدير بديلة من قبل بعض الدول المنتجة للنفط. وأوضحت أن هذه الخطوة ساهمت في الحد من تقلبات السوق، وأظهرت مرونة القطاع في مواجهة الأزمات. كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لضمان استمرارية تدفق الإمدادات.
الاجتماع المقبل في يونيو 2026
قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة عقد اجتماعها المقبل في 7 يونيو 2026، حيث ستواصل مناقشة تطورات السوق البترولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتقييم أداء السوق، وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استقرار أسواق الطاقة يعد عاملاً حاسماً للنمو الاقتصادي العالمي، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تعرض هذا الاستقرار للخطر.
