دعوى قضائية ضد دويتشه بنك بتهمة التلاعب بالأسواق
نفى بنك دويتشه الألماني الاتهامات الموجهة إليه بتدريب موظفيه على التلاعب بالأسواق، وذلك رداً على دعوى قضائية رفعها المتداول السابق في السلع جيمس فورلي أمام المحكمة العليا في لندن، ويطالب فيها بتعويضات تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.
تفاصيل الدعوى
تتهم الدعوى البنك الألماني بتوجيه أو تعليم موظفين لاستخدام استراتيجية تداول غير قانونية تُعرف باسم «سبوفينغ»، وهي تقوم على إدخال أوامر بيع وشراء ثم سحبها بسرعة لإعطاء انطباع مضلل عن العرض أو الطلب في السوق. وأوضح فورلي، الذي أُدين في الولايات المتحدة عام 2020 بالاحتيال الإلكتروني، أن موظفين أعلى منه داخل البنك قاموا بتوجيهه لاستخدام هذه الاستراتيجية أثناء عمله، مما عرضه لملاحقات قضائية لاحقة.
موقف دويتشه بنك
في المقابل، أكد دويتشه بنك أن فورلي تلقى التدريب المناسب، وأنه كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن التلاعب بالأسواق أمر غير قانوني ومخالف لسياسات البنك. ونفى البنك أن يكون قد أشرف أو درّب موظفيه على أي ممارسات غير قانونية، مشدداً في دفوعه القانونية على أنه لم يوجّه أو يدرّب فورلي على أي استراتيجية مخالفة. وأشار البنك إلى أن أي ممارسات غير رسمية من قبل موظفين آخرين لا تُعد معتمدة أو مدعومة من البنك، وأن سياساته كانت واضحة بشأن حظر التلاعب بالسوق.
