حددت منصة قوى فترة إعفاء المنشآت من المقابل المالي لرخص العمل، موضحة الشروط والمدة الزمنية للاستفادة من هذا الإعفاء. وأكدت المنصة أن رخص العمل للمنشآت الصغيرة ستُحتسب بمقابل مالي عن المدة التي تلي انتهاء فترة الإعفاء، وذلك وفقًا لمعدل احتساب يومي.
تفاصيل الإعفاء من المقابل المالي
أشارت منصة قوى إلى أن الإعفاء من المقابل المالي ينتهي بتاريخ 21 يناير 2027. وبالتالي، إذا تم إصدار رخصة العمل أو تجديدها لفترة تتجاوز هذا التاريخ، فإن الرسوم عن الفترة الزائدة لن تشملها الإعفاء، وسيتم احتسابها دون أي إعفاء.
شروط استحقاق الإعفاء
وضعت منصة قوى عدة شروط للاستفادة من الإعفاء، وهي:
- أن يكون المالك متفرغًا ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية بصفة مالك.
- ألا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين (سعوديين وغير سعوديين) في الرقم الموحد 9 موظفين.
- التحقق من عدد ملاك المنشأة، حيث لا يشمل الإعفاء المنشآت التي تضم أكثر من مالك أو شريك.
- التحقق من عدم وجود أرقام موحدة أخرى باسم المالك، لأنه لا يُعتبر متفرغًا إذا كان لديه أكثر من مجموعة (رقم موحد).
عدد الإعفاءات المسموح بها
أضافت المنصة أنه في حال تحقق شروط الإعفاء، تُمنح المنشأة عدد 2 من الإعفاءات. وعند إضافة موظف سعودي يحقق شروط الاحتساب (باحتساب الموظف السعودي بواقع 1 سعودي في نطاقات)، مع مراعاة عدم استنفاذ الإعفاء الخاص به، سيتم منح عدد 2 إضافيين، ليصبح إجمالي الإعفاءات 4 خلال السنة المالية الواحدة.
من يتحمل مديونية رخص العمل؟
أوضحت منصة قوى حالات تحمل مديونية رخص العمل:
- يتحمل صاحب العمل السابق المديونية إذا كانت حالة الموظف "على رأس العمل" وتم نقله بعد القرار الوزاري.
- يتحمل صاحب العمل الجديد المديونية إذا كانت حالة الموظف "متغيب".
- يتحمل صاحب العمل الجديد المديونية أيضًا إذا كانت حالة المنشأة المنقول منها الموظف "غير قائمة" أو "تحت الإجراء".
- يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم تجديد رخصة العمل إذا انتهت رخصة العامل خلال فترة السماح بعد نقل خدماته إليه، مع الإشارة إلى أنه في حال عدم النقل تبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي.
