شهد قطاع الاقتصاد الرقمي في المدينة المنورة نموًا متسارعًا بفضل التوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
النشرة الاقتصادية للغرفة التجارية
أبرزت النشرة الاقتصادية الصادرة عن غرفة المدينة المنورة في عددها (55) النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي في المنطقة، مدعومًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وتنامي الخدمات الحكومية الإلكترونية، وارتفاع مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال التقنية.
تقدم المملكة عالميًا
أشارت النشرة إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي عالميًا، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات، وسجلت مراكز متقدمة في مؤشرات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يعكس تسارع تبني التقنيات الحديثة وتوطينها.
دعم قطاع التقنية
أوضحت النشرة أن برامج دعم قطاع التقنية أسهمت في تعزيز نمو الشركات الناشئة، حيث ضخ البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) نحو (2.5) مليار ريال لدعم القطاع، وأسهم في إنشاء أكثر من (1050) شركة تقنية، واستفادت أكثر من (3) آلاف شركة من برامج الدعم المختلفة، إلى جانب توفير آلاف الوظائف النوعية.
مؤشرات الاقتصاد الرقمي في المدينة المنورة
شهدت منطقة المدينة المنورة تسارعًا في مؤشرات الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدمت إلى المرتبة (67) عالميًا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، متقدمة سبع مراتب عن العام السابق، فيما تجاوزت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية في المنطقة (90%).
نمو التجارة الإلكترونية
سجلت التجارة الإلكترونية نموًا متواصلًا، إذ بلغ عدد سجلات التجارة الإلكترونية في المنطقة نحو (1,875) سجلًا بنهاية عام 2025، لتحتل المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة في عدد السجلات، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو (9%).
مبادرات تقنية نوعية
أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة مبادرات تقنية نوعية، أبرزها مبادرة "برمجان المدينة المنورة"، الهادفة إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات النقل الذكي، والخدمات الحكومية، والرعاية الصحية الرقمية، والبنية التحتية الذكية.
الخلاصة
أكدت النشرة أن المؤشرات الحالية تعكس نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار التقني، مما يسهم في تنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته وتحقيق التنمية المستدامة.
