أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية عن خططها للسماح بممارسة 12 نشاطاً تجارياً داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الأحياء السكنية وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تصنيف الأنشطة حسب مساحة الحديقة
حددت الوزارة الأنشطة المسموح بها وفقاً لمساحة الحديقة. ففي الحدائق التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع أو أكثر، يُسمح بإقامة صالات رياضية ومراكز رياضية للرجال والنساء، ومراكز ترفيهية، ومرافق لرعاية الأطفال، ومراكز غير سكنية لكبار السن، ومراكز رعاية نهارية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما الحدائق التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع أو أكثر، فتسمح ببيع الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة بالتجزئة، بالإضافة إلى إنتاج الخضروات المائية. وفي الحدائق التي تبلغ مساحتها 1200 متر مربع أو أكثر، يُسمح بإنشاء مقاهٍ، ومحلات آيس كريم، ومنافذ لبيع العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، ومحلات بيع الزهور والورود بالتجزئة.
اشتراطات البناء والترخيص
ألزمت الوزارة البلديات والجهات المحلية بتضمين عقود الاستثمار للأنشطة التجارية في الحدائق العامة التزاماً بإجراءات الترخيص البلدي ولوائحه التنفيذية. كما اشترطت ألا تتجاوز مساحة المباني 25% من إجمالي مساحة الحديقة، وفقاً للوائح التصرف في العقارات البلدية، وألا يؤثر ذلك على وضع الحديقة كمنشأة عامة أو يغير استخدامها المعتمد.
ونصت الوزارة على أن تكون الحديقة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، وألا تطل الأنشطة التجارية المنشأة حديثاً مباشرة على الشوارع السكنية. كما يجب أن تلتزم ارتفاعات المباني باللوائح المعتمدة، مع اقتصار الهياكل على طابقين كحد أقصى.
مسؤوليات المستثمر
أوضحت الوزارة أنه في حال كانت الأرض مخصصة لحديقة غير مطورة، سيكون المستثمر مسؤولاً عن إنشاء الحديقة وتشغيلها وصيانتها بالكامل وفقاً للمتطلبات الفنية والإرشادات المعتمدة. أما بالنسبة للحدائق المطورة بالفعل، فسيكون المستثمر مسؤولاً عن تشغيلها وصيانتها بما يتوافق مع الإرشادات التنظيمية الحاكمة لتشغيل وصيانة الحدائق ومشاريع التشجير.
الدراسات المرورية واللجنة الإشرافية
بالنسبة للحدائق التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع، طلبت الوزارة من البلدية المختصة إجراء دراسة مرورية شاملة وتنفيذ توصياتها قبل الترخيص بالأنشطة التجارية داخل تلك الحدائق.
كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وكالة الوزارة للخصخصة والاستدامة المالية، ووكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي، ووكالة الوزارة للتراخيص والتنسيق المشاريع، للإشراف على تنفيذ القرار ودراسة المقترحات المتعلقة بإضافة أو إزالة أو تعديل الأنشطة المسموح بها في الحدائق الواقعة على الشوارع السكنية.
الالتزام بالمعايير البيئية والتصميمية
شددت الوزارة على أهمية الالتزام بمعايير تصميم الحدائق العامة الواردة في دليل "المجال العام للحدائق والتدخلات الحضرية" ودليل "أسس التصميم العمراني السعودي"، بالإضافة إلى الامتثال للوائح الضوضاء وفقاً للمادة 48 من النظام البيئي.
يذكر أن الوزارة نشرت المقترح على منصة "استطلاع" للاستشارات العامة، بهدف جمع الملاحظات قبل اعتماد القرار النهائي.
