كشف بندر عبدالمجيد، رئيس العلامة التجارية والتسويق في شركة أمسا للضيافة، عن توقع طفرة في قطاع الضيافة السعودي خلال النصف الثاني من عام 2026، مع استمرار توسع الشركة التي تمتلك محفظة تضم نحو 1800 غرفة فندقية. وأكد عبدالمجيد أن أسعار الإقامة الفندقية تحكمها معادلة العرض والطلب، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الفندقية في المنطقة.
خطط توسعية في مدن رئيسية
أوضح عبدالمجيد، في حديث لـ«سبق» على هامش قمة مستقبل الضيافة بالرياض التي افتُتحت الاثنين 7 محرم 1448هـ الموافق 22 يونيو 2026، أن شركة أمسا للضيافة وقّعت اتفاقيتين جديدتين ضمن خططها التوسعية. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حضور الشركة في السوق السعودية والاستفادة من النمو المتسارع في قطاع الضيافة.
وأشار إلى أن محفظة الشركة وصلت حالياً إلى نحو 1800 غرفة فندقية بين مشاريع قائمة وأخرى قيد التطوير، موزعة على عدد من المدن السعودية، في مقدمتها الرياض والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشاريع في جازان وخميس مشيط ووجهات أخرى تشهد نمواً متزايداً في الطلب على خدمات الإيواء والضيافة.
تباطؤ مؤقت وعودة النشاط
حول أداء القطاع خلال العام الجاري، أوضح عبدالمجيد أن النصف الأول من 2026 شهد نوعاً من التباطؤ مقارنة بالتوقعات السائدة في بداية العام، غير أن المؤشرات الراهنة تؤكد عودة النشاط تدريجياً مع مطلع النصف الثاني. وأضاف أن تحسّن حركة السفر والسياحة الداخلية، واستمرار الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في المملكة، بدأ ينعكس إيجاباً على نسب الإشغال وأداء المنشآت الفندقية، متوقعاً أن تكون الأشهر المقبلة أفضل من حيث الحركة التشغيلية والإيرادات.
العرض والطلب يحددان الأسعار
وفيما يخص ارتفاع أسعار الفنادق خلال بعض المواسم، أكد عبدالمجيد أن أسعار الإقامة تخضع في المقام الأول لمعادلة العرض والطلب، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في فترات الذروة أمر طبيعي في جميع الأسواق السياحية حول العالم. وقال: «كلما ارتفع الطلب على الغرف الفندقية في وجهة معينة ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح. السوق في النهاية تحكمه عوامل العرض والطلب، ومع دخول المزيد من المشاريع الفندقية الجديدة ستتوافر خيارات أكبر أمام النزلاء وستزداد المنافسة بين المشغلين».
وأضاف أن التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في إنشاء الفنادق والمنتجعات سيسهم مستقبلاً في تحقيق توازن أكبر في السوق، خاصة مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار المحليين والدوليين، مدعوماً بالمشاريع السياحية الكبرى والفعاليات المتنوعة التي تُقام على مدار العام، إلى جانب مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
