أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على الدور الحيوي للمؤسسات المالية العربية في تعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع عجلة التنمية المستدامة في العالم العربي. وشدد على ضرورة المضي قدمًا في تطوير أدوات التمويل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مستوى التكامل بين مختلف المؤسسات المالية لضمان قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاءت تصريحات الجدعان خلال مشاركته، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لعام 2026، التي عُقدت يوم الثلاثاء. وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من محافظي وممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والمالية وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات التنموية والاستثمارية.
تعزيز التعاون العربي المشترك
هدفت الاجتماعات إلى تنسيق الجهود في مجالات التنمية والاستثمار التي تخدم تطلعات الدول الأعضاء، حيث تناولت التطورات المالية الرئيسية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. وأكد الجدعان على الأهمية الحاسمة لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وربط مبادرات التمويل بأثر تنموي مباشر، ودعم الابتكار في المنتجات المالية وتوسيع نطاق الوصول إليها بطرق تعزز النمو الاقتصادي وتخدم مصالح الدول الأعضاء.
وشدد على ضرورة ربط مبادرات التمويل بآثار تنموية مباشرة على المجتمعات، داعيًا إلى دعم الابتكار في المنتجات المالية وتوسيع نطاق وصولها للمساهمة في النمو الاقتصادي الشامل. كما أثنى على التقدم الملموس الذي أحرزته العديد من هذه المؤسسات، مؤكدًا أهمية البناء على هذه المكاسب من خلال تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات الفنية.
مشاركة سعودية فاعلة
ضم وفد المملكة في هذه الاجتماعات كلاً من نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، ومساعد وزير المالية للسياسات الاقتصادية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن، ومساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية عبدالإله الضحيم، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد بووزير، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
وشهدت الاجتماعات أيضًا مشاركة نشطة من كبرى المؤسسات المالية العربية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وصندوق بادر.
