تقرير: أصول القطاع المصرفي السعودي تقترب من 5 تريليون ريال بنهاية 2025
كشف تقرير حديث صادر عن بنك الراجحي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بلغت 4.96 تريليون ريال سعودي مع نهاية عام 2025، مما يؤكد التوسع السريع للمشهد المالي في المملكة.
نمو قوي في الائتمان المصرفي مدفوع بمشاريع رؤية 2030
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة قفز إلى 3.30 تريليون ريال بنهاية العام، حيث غذى هذا النمو الطلب القوي على التمويل المؤسسي المرتبط بمشاريع البنية التحتية والتنموية المتناسقة مع رؤية 2030.
ووفقاً للتقرير، فقد حافظت مستويات الودائع والسيولة المصرفية على بقائها ضمن الحدود الآمنة، بينما استمرت الاحتياطيات الرأسمالية في تجاوز المتطلبات التنظيمية بهامش مريح.
دور محوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية
وتفوق نمو الائتمان على نمو الودائع، حيث لعب القطاع المصرفي دوراً مركزياً في تمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك:
- تطوير العقارات
- التجارة
- التصنيع
- المرافق العامة
كما سلط التقرير الضوء على الدور المحوري المستمر الذي تلعبه البنك المركزي السعودي (ساما) في الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب برنامج تطوير القطاع المالي الذي عزز قدرة النظام المصرفي على المنافسة والمرونة والاستدامة.
تقدم سريع لقطاع التقنية المالية وارتفاع المعاملات غير النقدية
وأكد التقرير أيضاً أن قطاع التقنية المالية (فينتك) في المملكة شهد تقدماً سريعاً خلال عام 2025، تميز بتعميق التعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية في إطار تنظيمي داعم.
وقد تجاوز عدد شركات التقنية المالية 280 شركة بنهاية العام، تعمل تحت إشراف ودعم البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
وقد طورت البنوك بالشراكة مع الشركات الناشئة خدمات مبتكرة بنجاح في مجالات متعددة تشمل:
- المدفوعات الرقمية
- التمويل المتكامل
- حلول الدفع لاحقاً
- الإقراض من نظير إلى نظير
- المنصات القائمة على واجهات برمجة التطبيقات
وهذا الابتكار يعزز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن التعاون بين "ساند بوكس سكرين" التابع للبنك المركزي السعودي و"مختبر التقنية المالية" التابع لهيئة السوق المالية أدى إلى إصدار 68 ترخيصاً تجريبياً للتقنية المالية، بدأت 36 منها عملياتها بنهاية العام.
وفي الوقت نفسه، ظلت أحجام المعاملات غير النقدية مرتفعة، مما يعكس التحول المستمر نحو حلول الدفع الرقمية في المملكة.
