سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 8.7% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية والنفطية على حد سواء، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
تفاصيل النمو القطاعي
أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.4%، بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 11.1%، مما يعكس تحسن أداء القطاعين. كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني.
وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، مما يدل على استمرار الزخم الاقتصادي.
أهمية القطاع غير النفطي
يعد النمو في الأنشطة غير النفطية مؤشرًا إيجابيًا على نجاح جهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030. وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء بأن "القطاع الخاص غير النفطي يواصل قيادة النمو بفضل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في القطاعات الجديدة".
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى. كما أن تحسن بيئة الأعمال يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
