أطلق اتحاد الغرف السعودية استراتيجيته الجديدة للفترة 2026-2030، في خطوة تحولية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع كفاءة بيئة الأعمال. تأتي هذه المبادرة لتعزيز دور الاتحاد كشريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
تمثل الاستراتيجية إطاراً شاملاً لتطوير دور الاتحاد ككيان وطني يمكّن القطاع الخاص، ويوحد صوته، ويزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.
الركائز الأساسية للاستراتيجية
تقوم الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين ورفع كفاءة الغرف التجارية، وتعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة. وتنبثق من هذه المحاور عشرة أهداف استراتيجية، مدعومة بـ 22 مبادرة تنفيذية تركز على رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات محلياً ودولياً، ودعم نمو الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير التبادل التجاري.
تصريحات رئيس مجلس الإدارة
أكد عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن إطلاق الاستراتيجية يأتي متوافقاً مع التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص. ووصفها بأنها نقلة نوعية في تمكين الغرف التجارية ومجتمع الأعمال لمواكبة التحولات الاقتصادية المستمرة وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.
وأشار كامل إلى أن هذه التوجهات من المتوقع أن تؤثر إيجاباً على نمو الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
منهجية التطوير
أوضح كامل أن الاستراتيجية تم تطويرها عبر منهجية علمية دقيقة تضمنت تحليل الواقع الحالي، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، والمشاركة الفاعلة مع أصحاب المصلحة. ويهدف هذا النهج إلى تحسين القدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق أثر ملموس.
الرؤية والرسالة
تستند الاستراتيجية إلى رؤية بناء اقتصاد مزدهر وتنافسي يقوده قطاع خاص نشط، مدعوم باتحاد يعزز التكامل ويخلق بيئة أعمال جاذبة. وتتمحور رسالتها حول تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال مع تعزيز تأثيرهم على المستويين المحلي والدولي.
تأتي هذه الاستراتيجية في ظل الدور المحوري للاتحاد في دفع التحول الاقتصادي، بالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة من التنفيذ، التي تركز على تعظيم الإنجازات وتعزيز الاستدامة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص.
من المتوقع أن تعزز الاستراتيجية مكانة الاتحاد كمرجع وطني للقطاع الخاص، وصوت موحد يعكس تطلعاته وشريك فاعل في صياغة السياسات الاقتصادية وصنع القرار.
