أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تأكيد تصنيف المملكة العربية السعودية عند درجة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقرير صدر يوم الجمعة. وجاء هذا التأكيد استناداً إلى قوة الاقتصاد السعودي، وثرواته النفطية الهائلة، والتقدم المستمر في إصلاحات رؤية المملكة 2030.
أسباب التصنيف الائتماني
أرجعت الوكالة هذا التصنيف إلى مرونة الاقتصاد السعودي، المدعوم بموارده الهيدروكربونية الكبيرة وموقعه التنافسي القوي في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب التحسن الملحوظ في أداء المؤسسات الحكومية وفعالية السياسات الاقتصادية. وأشارت موديز إلى أن الإصلاحات الهيكلية الجارية تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
دور رؤية 2030
أبرزت الوكالة التأثير الإيجابي لرؤية السعودية 2030 في دفع النمو الاقتصادي غير النفطي من خلال الاستثمارات الحكومية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية، وتحسين الشفافية المالية والاقتصادية. وأكدت أن هذه الإصلاحات أسهمت في تسريع نمو قطاع الخدمات وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، مما يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
النظرة المستقبلية المستقرة
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة قدرة المملكة على تحمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة، بفضل مرونتها الاقتصادية وبنيتها التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك خط الأنابيب شرق-غرب الذي يتيح تصدير النفط الخام عبر البحر الأحمر. وتتوقع موديز أن تواصل السعودية تنويع اقتصادها في السنوات القادمة نتيجة الإصلاحات الشاملة في القطاعات القضائية والاقتصادية والاجتماعية.
توقعات النمو
توقعت الوكالة أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى ما بين 4% و5% بمجرد أن تهدأ التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما يجعله من بين أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج. وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية تعكس استمرار زخم الإصلاحات الهيكلية، والاستثمار الحكومي المستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
يأتي هذا التقييم بعد قرار مماثل من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز التي أكدت تصنيف السعودية الائتماني عند A+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد السعودي.
