أكد تقرير نشرته مجلة "فوربس" أن الاقتصاد السعودي لم يعد محصوراً في النفط وحده، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نمواً بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء القطاعات غير النفطية، رغم استمرار قيود الإنتاج التي فرضتها "أوبك+".
مؤشرات اقتصادية متينة
أوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة الهيكل المالي للمملكة، مدعومة ببرامج بنية تحتية تُعد من الأكبر عالمياً. إذ بلغت قيمة عقود المشاريع العملاقة 196 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 20% على أساس سنوي، وفق تقرير شركة "نايت فرانك".
كما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 800 مليار دولار، مع تقدم مشاريع كبرى مثل "نيوم" و"بوابة الدرعية" و"البحر الأحمر العالمي" وفق الجداول الزمنية المعلنة.
إيرادات غير نفطية قياسية
أشار تقرير "فوربس" إلى أن الإيرادات غير النفطية سجلت مستوى قياسياً بلغ 134.7 مليار دولار، بما يعادل 505.3 مليارات ريال، وشكلت نحو 45.5% من إجمالي إيرادات الحكومة خلال عام 2025.
في الوقت نفسه، حافظت المملكة على انفتاح تجاري معتدل عند نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024، بحسب بيانات البنك الدولي، مما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية مع استمرار الاستفادة من الفرص العالمية.
ويأتي هذا الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
