كشفت تقارير إعلامية عن توقف التحقيق الجنائي في بريطانيا مع السياسي البارز بيتر ماندلسون، بعد رفض وزارة العدل الأمريكية تسليم أدلة يُعتقد أنها ضرورية لسير التحقيق، وفق ما أفادت به صحيفة الغارديان.
تفاصيل القضية
تتعلق الوثائق المطلوبة بقضية رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، حيث ترى شرطة لندن أن هذه الملفات قد تحتوي على معلومات مهمة مرتبطة بماندلسون، الذي شغل سابقًا منصب وزير الأعمال وسفير المملكة المتحدة لدى واشنطن.
خلاف قانوني يعطل تسليم الأدلة
ووفقًا للتقارير، طلبت شرطة سكوتلانديارد الحصول على الوثائق بشكل طوعي، إلا أن وزارة العدل الأمريكية أصرت على اتباع مسار قانوني رسمي يُعرف بـ"طلب المساعدة القانونية المتبادلة"، وهو إجراء قد يستغرق عدة أشهر أو حتى أكثر من عام.
ويهدد هذا التأخير بإبطاء التحقيق، خاصة بعد توقيف ماندلسون في فبراير الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بإساءة استخدام المنصب العام. كما لم تنجح محاولات مفوض شرطة لندن مارك رولي، بما في ذلك زيارة إلى واشنطن، في تسريع الإجراءات.
خلافات داخل الحكومة البريطانية
في سياق متصل، أثار ملف آخر جدلًا داخل الحكومة البريطانية، بعدما كشفت المسؤولة الحكومية كات ليتل، أن وزارة الخارجية رفضت تسليم ملخص خاص بإجراءات التدقيق الأمني لماندلسون، ما اضطرها للحصول عليه من جهة أخرى، وسط تقارير عن إقالة مسؤول بارز في الوزارة بسبب هذا الملف.
