سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية نموًا إيجابيًا، ليواصل مساره التصاعدي محققًا أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير من العام 2026م، بإجمالي بلغ نحو 3.335 تريليون ريال، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
نمو سنوي قوي
حقق الائتمان المصرفي نموًا سنويًا نسبته 9.6%، وبزيادة تجاوزت 291.9 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025م، التي بلغ خلالها نحو 3.042 تريليون ريال. ويعكس هذا النمو المتواصل تحسن بيئة التمويل وزيادة الثقة في الاقتصاد السعودي.
ارتفاع شهري ملحوظ
على الصعيد الشهري، أظهرت البيانات ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% بنهاية فبراير، وبزيادة تجاوزت 15.6 مليار ريال مقارنة بنهاية يناير من العام الجاري، الذي بلغ فيه نحو 3.319 تريليون ريال. وتشير هذه الزيادة إلى استمرار الطلب على التمويل من مختلف القطاعات.
توزيع الائتمان حسب المدة
بيّنت النشرة توزّع الائتمان المصرفي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.
- الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات): استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 48.6%، بقيمة بلغت 1.622 تريليون ريال.
- الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة): شكل نسبة 37.7%، بقيمة بلغت 1.257 تريليون ريال.
- الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات): بلغت نسبته 13.7%، بقيمة تُقارب 456 مليار ريال.
ويؤكد هذا التوزيع تنوع آجال الائتمان بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، ويسهم في دعم الاستثمارات طويلة الأجل والمشاريع التنموية.
