أظهرت مؤشرات قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية تكامل أدوات التمكين الاقتصادي، حيث أسهمت منظومة الامتياز التجاري والتمويل والإدراج في السوق المالية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9% خلال عام 2024. وقد تجاوزت هذه النسبة المستهدفات المرحلية، مما يدل على تصاعد دور هذه المنشآت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك وفقاً لما أورده التقرير السنوي لعام 2025 لرؤية المملكة 2030.
نمو الامتياز التجاري
في جانب التوسع المنظم، أوضحت البيانات أن قيود الامتياز التجاري سجلت نمواً بنسبة 13% خلال عام 2025، لتصل إلى 2,637 قيداً مقارنة بـ 2,333 قيداً في عام 2024، بزيادة قدرها 304 قيود. ويعكس هذا النمو تصاعد الاعتماد على نموذج الامتياز التجاري كمسار للتوسع، حيث يقوم على نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.
التمويل والإدراج في السوق المالية
في جانب التمويل، وصل إجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج كفالة إلى 130.6 مليار ريال، مما يشير إلى اتساع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة، في ظل بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وجاذبية. كما أسهمت أنظمة السوق المالية في دعم هذا التحول من خلال إدراج أكثر من 39 منشأة خلال السنوات الماضية، مما يدل على انتقال عدد متزايد من المنشآت إلى مراحل نمو متقدمة وقدرتها على تنويع مصادر التمويل.
