مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تقارير حيوية حول أداء الاقتصاد الوطني
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث قام باستعراض سلسلة من التقارير الشاملة والمفصلة التي تتعلق بالاقتصاد الوطني، والتقدم المحرز في تنفيذ رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أداء الجهات الحكومية المختلفة. وقد شملت المناقشات محاور متعددة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي
ناقش المجلس التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي قدم تحديثات دقيقة حول الاقتصاد العالمي وآفاق النمو في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية الحالية. حيث قام التقرير بتحليل تأثير هذه الأحداث على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وكذلك اقتصاد دول الخليج وسلاسل التوريد العالمية. وأبرز التقرير المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، مع إرجاع هذا النجاح إلى السياسات الاقتصادية القوية والبنية التحتية اللوجستية المتينة التي تمتلكها المملكة.
تقييم تقدم رؤية 2030 والبرامج التنفيذية
كما استعرض المجلس التقرير السنوي الصادر عن مكتب الإدارة الاستراتيجية، والذي يقوم بتقييم برامج تحقيق رؤية 2030. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً عبر الركائز الثلاث للرؤية، وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. كما قدم تفاصيل دقيقة حول التطورات النوعية الناجحة في المرحلة الثانية من رؤية 2030، مما يبرز قدرة المملكة على التكيف ويضع الأسس لتسريع التنفيذ في المرحلة الثالثة.
تقارير أداء الجهات الحكومية وبرامج الخصخصة
تضمن الاجتماع مراجعة التقرير السنوي لأداء عام 2025 الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، والذي سلط الضوء على الجهود المبذولة لدعم الأجهزة الحكومية في تحقيق أهدافها، مع الإشارة إلى استمرار الأداء الإيجابي الذي يعكس الاستقرار وكفاءة التنفيذ. كما ناقش المجلس عرضاً قدمه المركز الوطني للخصخصة وشراكة القطاعين العام والخاص، حيث أظهر تقدماً ملحوظاً في النصف الثاني من عام 2025، بما في ذلك إنجاز عدة مشاريع بنجاح.
- دراسة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفايات وتحسين الوصول.
- مناقشة تقرير اللجنة الوطنية للإطار المتعلق بالتطبيق التجريبي للإطار الوطني المحدث لإدارات الحوكمة والمخاطر والامتثال والمراجعة الداخلية.
- مراجعة السياسة الوطنية المقترحة للملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقارير الدعم الاجتماعي وتحسين ميزان المدفوعات.
اختتم المجلس اجتماعه باعتماد عدة قرارات وتوصيات تتعلق بالمواضيع المطروحة، مما يعكس التزام المملكة بمتابعة وتطوير أدائها الاقتصادي والتنموي بشكل مستمر.
