كشف تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" عن أزمة كبيرة يواجهها ملاك شقق سكنية في برج فاخر بمدينة جدة، حيث اضطر العشرات منهم إلى إخلاء شققهم بعد اكتشاف عيوب إنشائية خطيرة في المبنى الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 360 مليون ريال سعودي.
تفاصيل الإخلاء الإجباري
وفقاً للتقرير، فإن المهلة المحددة للإخلاء انتهت يوم أمس (24 يونيو 2026)، وذلك بناءً على قرار صادر من أمانة جدة. ويواجه الملاك الآن مصيراً مجهولاً، إذ لم يتم توفير سكن بديل لهم رغم المطالبات المتكررة. ويشبه الكاتب حمود أبو طالب في مقاله ما حدث بالمسرحية الشهيرة "ع الرصيف"، حيث اضطر البطلان للسكن على ناصية الشارع بعد فقدهما مسكنيهما.
عيوب إنشائية شاملة
كشف التقرير أن العيوب التي تم اكتشافها في البرج لم تقتصر على جانب واحد، بل شملت "التصميم والتنفيذ والهيكل الإنشائي، مع مشكلات في الأساسات والأعمدة والعوازل والتسربات، إضافة إلى أعطال في التكييف والمصاعد والسباكة والكهرباء". وأشار الكاتب إلى أن هذه العيوب تجعل المسكن غير صالح للسكن تماماً.
مسؤولية متعددة الأطراف
اللافت في هذه القضية أن المشروع لم ينفذه مقاول فاسد في الخفاء، بل تم بالشراكة بين أحد البنوك الكبرى ومستثمرين ومطور عقاري ومقاول ومكتب استشاري هندسي. وقد أكمل الملاك جميع الإجراءات النظامية والتمويلية دون علمهم بالعيوب. ويثير الكاتب تساؤلات حول كيفية عدم اكتشاف هذه الأخطاء من قبل جميع الجهات المشرفة على التنفيذ، متسائلاً: "أين كان المشرفون؟ وأين كان المراقبون؟ وأين كانت الذمم والأمانة والخوف من القانون؟"
مطالب الملاك
قدم عدد من الملاك شكاوى ووثائق إلى البنك المركزي السعودي ووزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، تطالب بتعليق أقساط التمويل، وتوفير سكن بديل أثناء الإخلاء، وفسخ العقود، والتعويض عن الأضرار، والتحقيق في مدى الإفصاح عن العيوب الإنشائية قبل بيع الوحدات وتمويلها.
دعوة للتدخل الفوري
يختتم الكاتب مقاله بدعوة جميع الجهات ذات العلاقة إلى التدخل الفوري لإنصاف ضحايا هذا المشروع، واتخاذ أشد الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الفضائح التي تذهب فيها مدخرات العمر والقروض الثقيلة هباءً بسبب الغش والاحتيال.
