هيئة الطرق تعزز الربط البري الخليجي بشبكة إستراتيجية تدعم الحركة اللوجستية وجودة الطرق حتى 2030
أكدت الهيئة العامة للطرق الدور المحوري لشبكة الطرق البرية في دعم الحركة اللوجستية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر محاور رئيسية تشمل طريق الظهران العقير سلوى، وجسر الملك فهد، وطريق السعودية سلطنة عُمان، والطرق المرتبطة بالكويت. يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الربط البري الخليجي، مما يدعم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
محاور رئيسية للربط البري
تشمل الشبكة الإستراتيجية عدة محاور حيوية:
- طريق الظهران العقير سلوى: يربط المناطق الشرقية بالمملكة، مما يعزز حركة البضائع والمسافرين.
- جسر الملك فهد: يعد رابطًا حيويًا بين المملكة والبحرين، مما يدعم التكامل الاقتصادي.
- طريق السعودية سلطنة عُمان: يعزز الربط البري الجنوبي، مما يسهل الحركة اللوجستية مع دول الخليج.
- الطرق المرتبطة بالكويت: تساهم في تعزيز التعاون الثنائي وحركة النقل البري.
أهداف استراتيجية حتى 2030
تستمر الهيئة في تطوير الشبكة لتحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
—
- استهداف المركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مما يعزز كفاءة وسلامة النقل.
- خفض الوفيات المرورية عبر تحسين البنية التحتية وتطبيق معايير السلامة.
- دعم الحركة اللوجستية بين المملكة ودول مجلس التعاون، مما يعزز النمو الاقتصادي.
يأتي هذا الجهد في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في زيادة كفاءة النقل البري وتقليل التكاليف اللوجستية، مما يدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
