أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وتتيح الخدمة، المتاحة عبر منصة "صناعي" الرقمية، إعفاءً جمركيًا سريعًا للمصانع المرخصة، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحفيز نمو القطاع الصناعي.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح الجرَّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها تضمنت 3,622 بندًا للمواد الأولية و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأكد أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي بدءًا من الفكرة وصولًا إلى الإنتاج والتصدير.
أهداف الإعفاء الجمركي
أشار الجرَّاح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الوزارة تعمل على تحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية من خلال تقديم إجراءات ميسرة عبر المنصة الرقمية، مما يضمن سرعة الحصول على الإعفاء دون تعقيدات إدارية.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تواصل جهودها لدعم المصانع الوطنية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، من بينها الإعفاءات الجمركية، التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
