أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 10.576 مليار ريال، وفق بيان صدر عن المركز.
توزيع الإصدارات على 6 شرائح
قسمت الإصدارات الجديدة إلى 6 شرائح، جاءت كالتالي:
- الشريحة الأولى: بحجم 4.697 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029.
- الشريحة الثانية: بحجم 2.121 مليار ريال لصكوك تستحق في 2031.
- الشريحة الثالثة: بحجم 1.022 مليار ريال لصكوك تستحق في 2033.
- الشريحة الرابعة: بحجم 1.645 مليار ريال لصكوك تستحق في 2036.
- الشريحة الخامسة: بحجم 321 مليون ريال لصكوك تستحق في 2039.
- الشريحة السادسة: بحجم 770 مليون ريال لصكوك تستحق في 2041.
إدارة الدين تواصل تنويع مصادر التمويل
يأتي هذا الإصدار ضمن جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر تمويل الدين العام وتطوير سوق أدوات الدين المحلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات التمويل الحكومي وتعزيز السيولة في السوق الثانوية.
وكان المركز قد أطلق برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بشكل دوري، بهدف توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع آجال استحقاق تغطي مختلف التفضيلات الاستثمارية. ويعد هذا الإصدار السادس ضمن إصدارات العام 2026، حيث شهدت الإصدارات السابقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
تفاصيل الشريحة الأكبر والأصغر
بلغت قيمة الشريحة الأكبر 4.697 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029، وهي الشريحة ذات العائد الأقصر أجلاً ضمن الإصدارات الستة. في المقابل، كانت الشريحة الخامسة بقيمة 321 مليون ريال لصكوك تستحق في 2039 هي الأصغر حجماً. وتمتد آجال الاستحقاق من 3 سنوات (2029) إلى 15 سنة (2041)، مما يوفر مرونة للمستثمرين في اختيار المدة المناسبة.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين يعمل تحت إشراف وزارة المالية، ويتولى مسؤولية إدارة ملف الدين العام وإصدار أدوات الدين المحلية والدولية، ويحرص على تحقيق أفضل الشروط التمويلية للحكومة السعودية.
