محمد بن راشد يعيد تشكيل قيادة الموانئ بتعيين عبدالله بن دميثان رئيسًا للمؤسسة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وترسيخ القيادة المؤسسية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الحيوي بدبي، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم مرسومًا بتعيين عبدالله بن دميثان رئيسًا لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة شاملة للقيادة الإدارية، بهدف دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد.
تغييرات أوسع في موانئ دبي العالمية
يتقاطع هذا التعيين مع تغييرات أوسع شهدتها موانئ دبي العالمية على مستوى الإدارة العليا، حيث أقرّ مجلس الإدارة تعيين عيسى كاظم رئيسًا لمجلس الإدارة، واختيار يوفراج نارايان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة. هذه الخطوات تأتي ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة القيادة ودعم النمو المستدام للشركة على المستوى العالمي.
يتمتع عيسى كاظم بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في المجالات المالية والاقتصادية، حيث يشغل حاليًا منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي ويرأس مجلس إدارة بورصة دبي. كما تولّى سابقًا مواقع قيادية في مصرف الإمارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية وسوق دبي المالي، مما يمنحه خبرة مؤسسية واسعة في إدارة المنظومات المالية والاستثمارية.
خبرات عميقة في التمويل والخدمات اللوجستية
من جهة أخرى، يتمتع يوفراج نارايان بسجل مهني طويل في التمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. منذ انضمامه إلى المجموعة عام 2004، كان أحد أبرز المساهمين في توسّع عملياتها عبر عشرات الدول وتعزيز موقعها كمزوّد عالمي متكامل لحلول الخدمات اللوجستية، خصوصًا خلال فترة تولّيه منصب المدير المالي منذ عام 2005.
تعكس هذه التعيينات المتزامنة، سواء على مستوى المؤسسة الحكومية أو داخل الشركة العالمية المرتبطة بمنظومة الموانئ، رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية دبي كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية عالميًا. القيادة الجديدة تمتلك خبرات مالية وتشغيلية عميقة، مما يجعلها قادرة على دعم منظومة سلاسل الإمداد الدولية وتحقيق مستهدفات النمو المستدام في المرحلة المقبلة.
هذه الخطوات تؤكد التزام دبي بتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، كجزء أساسي من استراتيجياتها الاقتصادية لتعزيز مكانتها كبوابة تجارية عالمية. القرارات الجديدة تهدف إلى ضمان كفاءة أعلى واستدامة أكبر في العمليات، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة.
