تمديد الإعفاء من العقوبات على النفط الإيراني والروسي
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قررت تمديد الإعفاء من العقوبات الممنوح للنفط الإيراني والروسي الموجود في عرض البحر لمدة 30 يوماً إضافية. جاء هذا القرار استجابةً لطلبات عاجلة من عدة دول تُعد الأكثر عرضة لنقص الإمدادات النفطية نتيجة الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لتجارة النفط العالمية.
طلبات دولية ودوافع القرار
خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح بيسنت أن هذه الطلبات تلقاها من مسؤولين ماليين في نحو 10 دول مختلفة، وذلك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن هذه الدول تواجه تحديات كبيرة في تأمين إمداداتها النفطية بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقائي.
في سياق متصل، نفى بيسنت التقارير التي أفادت بأن إيران جنت أكثر من 14 مليار دولار من خلال الإعفاء السابق الذي منحته وزارة الخزانة في العشرين من مارس الماضي. ووصف هذه الأرقام بأنها غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من التمديد هو تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية وحماية الاقتصادات الهشة من صدمات الإمدادات.
تأثير القرار على أسواق النفط العالمية
شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة في الأسعار بالتزامن مع هذه التطورات. حيث قفزت أسعار النفط، مع تداول خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما محا الخسائر السابقة خلال الجلسة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تقارير عن تعرّض ما لا يقل عن ثلاث سفن حاويات لهجمات بإطلاق نار في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.59 دولار، أو ما يعادل 1.6%، لتصل إلى 100.07 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.51 دولار، أو 1.7%، إلى 91.18 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 3% في اليوم السابق، مما يعكس حساسية الأسواق لأي اضطرابات في الممرات البحرية الرئيسية.
يُذكر أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم لنقل النفط، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. وبالتالي، فإن أي تهديد لأمنه يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتدفقات الإمدادات، مما يبرر الإجراءات الأمريكية الأخيرة لتمديد الإعفاء من العقوبات.
