مصر تطلق حزمة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب على الطاقة
في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، سلسلة من الإجراءات الفورية لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في محاولة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
إجراءات فورية لخفض فاتورة الطاقة
أوضح مدبولي أن الحكومة قررت خصم 30% من مخصصات الوقود لجميع السيارات الحكومية، كجزء من خطة شاملة لتقليل الاستهلاك. كما أشار إلى إبطاء المشاريع الحكومية كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استجابة سريعة للأوضاع الحالية، مع التأكيد على أن المدارس والجامعات والقطاعات الخدمية التي لا يمكنها تطبيق هذه الإجراءات قد تم استثناؤها، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع.
تعديل ساعات العمل وإغلاق المحلات
من بين القرارات الجديدة، تم تحديد موعد إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً، وهو ما يمثل تقديم ساعة واحدة عن الموعد الرسمي السابق. كما أعلن مدبولي عن بدء منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعين العام والخاص، كإجراء إضافي لترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تخضع للتعديل في المستقبل، قائلاً: "بدأنا بيوم واحد وقد ندرس زيادة يوم آخر"، مؤكداً أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يستدعي إجراءات استثنائية إضافية.
تحديات اقتصادية وارتفاع فاتورة الطاقة
سلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث ذكر أن فاتورة الطاقة ارتفعت من 1.2 مليار دولار قبل الحرب إلى 2.5 مليار دولار حالياً. وأوضح أن الزيادة الشهرية في تكلفة السولار وصلت إلى 750 مليون دولار، وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا تغطي سوى ثلث هذه التكلفة.
وحذر من أن استمرار الحرب مع ارتفاع فاتورة الطاقة قد يؤثر سلباً على تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج والخامات، مشدداً على أن التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
تضامن مع دول الخليج واستقرار الأسواق
أكد مدبولي في تصريحاته أن مصر تساند دول الخليج، قائلاً: "أمن مصر يبدأ من أمن دول الخليج". كما أفاد بأن السلع متوافرة في الأسواق وأن أسعارها مستقرة رغم كافة التحديات، مما يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مع التركيز على ترشيد الموارد وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للشعب المصري.
