إطلاق أول مسار وطني لتمكين الباعة الجائلين عبر الابتكار الحضري
في خطوة رائدة تعكس التوجهات الوطنية نحو تنظيم القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، أطلقت وزارة البلديات والإسكان، بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أول مسار وطني متخصص لابتكار حلول تمكين الباعة الجائلين. جاء ذلك ضمن فعاليات هاكاثون التنمية الحضرية، الذي يهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى نشاط اقتصادي منظم ومستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز جودة الحياة والتنمية الحضرية.
تفاصيل المسار الوطني ودور الفرق المشاركة
شارك في إطلاق هذا المسار فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين التابع للوزارة، الذي تولى مهام الإرشاد والتحكيم للمشاركين. وقد وجه الفريق المشاركين نحو تطوير حلول تنموية متكاملة، تجمع بين الأبعاد الحضرية والتقنية والتسويقية. هذه الجهود تهدف إلى الارتقاء ببيئة عمل الباعة الجائلين، وتعزيز اندماجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.
يُعد هذا المسار امتداداً للدور الوطني الذي تقوده الوزارة في تنظيم قطاع الباعة الجائلين وتمكين الفئات الأشد حاجة. وذلك من خلال توظيف الابتكار الحضري والحلول التقنية الحديثة، ورفع كفاءة التنظيم المكاني، وتحسين جودة الحياة في المدن. كما يعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، عبر مبادرات عملية تدمج بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
نتائج الهاكاثون وتتويج الحلول النموذجية
اختتم الهاكاثون أعماله بتتويج ثلاثة فرق قدمت حلولاً نموذجية تستهدف تطوير أدوات عمل الباعة الجائلين، وتهيئة بيئات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة. هذه الحلول صُممت لتتوافق مع مستهدفات التنمية الحضرية، وتسهم في بناء مدن أكثر تنظيماً وحيوية، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية للفئات المستفيدة.
وفي تصريح لها، أكدت الأميرة نجود بنت هذلول، المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بالوزارة، تبنّي الفريق للأفكار الفائزة والعمل على تحويلها إلى نماذج تطبيقية على أرض الواقع. وأشارت إلى أن تمكين الباعة الجائلين يتجاوز الإطار التنظيمي ليشكّل استثماراً في الابتكار وخلق فرص عمل مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز التكامل مع الجهات ذات العلاقة.
آفاق مستقبلية وجهود مستمرة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان المستمرة لتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير حلول نوعية تسهم في بناء مدن أكثر تنظيماً وحيوية. كما تهدف إلى توسيع فرص المشاركة الاقتصادية للفئات المستفيدة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة. هذا المسار يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعات الحكومية في دعم الابتكار وتمكين المجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للتنمية الشاملة.
