اقترحت البلديات منع عرض المنتجات الغذائية منخفضة القيمة الغذائية في مسارات الدفع داخل المتاجر والأسواق المركزية، وذلك بهدف تعزيز الخيارات الصحية للمستهلكين. وقد منحت المتاجر والبقالات مهلة تصحيحية مدتها ثلاث سنوات لتنفيذ هذا المقترح، تبدأ من تاريخ النشر الرسمي.
تفاصيل المقترح
ينص المقترح على منع عرض أو توفير أي منتجات غذائية على الرفوف الجانبية بمسارات الدفع، ما لم تكن ذات قيمة غذائية عالية، مع ضرورة تعريف المواد الغذائية المعروضة بشكل واضح وتدوين عبارة تثبت قيمتها الغذائية العالية. وفي المقابل، لا يُمانع عرض أي مواد استهلاكية أو منتجات غير غذائية على أرفف مسارات الدفع.
الاستثناءات المسموح بها
استثنى التنظيم المقترح من المنع الخضراوات والفواكه الطازجة، بما في ذلك أي خليط من السلطات الخالية من الخبز المحمص، على ألا يشمل الاستثناء الخضراوات والفواكه المجففة. كما شملت قائمة الاستثناءات المسموح بعرضها مياه الشرب المعبأة المعدنية، واللبان والعلكة الخالية من السكر المضاف. وأشار المقترح إلى إمكانية إدراج أي استثناءات أخرى قد تصدر لاحقاً عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المهلة التصحيحية
وفقاً للمقترح، تمنح المنشآت مهلة تصحيحية تستمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النشر، لتمكين البقالات والتموينات والأسواق المركزية من استكمال تطبيق المتطلبات المستحدثة والتوافق الكامل مع أحكام العرض. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين البيئة الغذائية في المتاجر وتشجيع المستهلكين على اختيار المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية.
