هيئة المحتوى المحلي تفرض حداً أدنى على 233 منتجاً لتعزيز الاقتصاد الوطني
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. ويطبق هذا الاشتراط في المشتريات الحكومية لعددٍ من المنتجات المحددة، حيث ستقوم الهيئة بالتوسع في تطبيقه على بقية المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، التي سيعلن عنها لاحقاً، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.
تفاصيل التطبيق والمنتجات المشمولة
بيَّنت الهيئة أن المنتجات التي ستخضع لاشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي تشمل 233 منتجاً، منها بلاط السيراميك والبورسلان، وسيتم تطبيق الاشتراط ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2026. كما شملت المنتجات الأخرى:
- مكيفات السبليت
- مضخات المياه
- صمامات المياه
- أسلاك النحاس
- عدد من منتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية
حيث سيطبق الاشتراط على هذه المنتجات في 1 أغسطس 2027، مما يعكس خطة تدريجية لضمان التكيف مع المتطلبات الجديدة.
أهداف الاشتراط وقيمته المضافة
أوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى للمحتوى المحلي يأتي بعد دراسة متعمقة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية. ويهدف هذا الإجراء إلى:
- تعزيز القدرات الصناعية الوطنية
- رفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات
- تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
- تحفيز المستثمرين والمصنعين على توسيع نطاق التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية
يأتي هذا الإطار كجزء من الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في النمو الاقتصادي، مما يدعم رؤية المملكة في تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع.
