الفلبين تسمح مؤقتاً باستخدام وقود يورو-2 الأرخص والأكثر تلويثاً لمواجهة أزمة الإمدادات
في خطوة استثنائية، سمحت الفلبين بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً لكنه أكثر تلويثاً للبيئة، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في وقت تبحث فيه البلاد عن سبل للتعامل مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسعار النفط العالمية.
تقييد الاستخدام على قطاعات محددة
ذكرت وزارة الطاقة الفلبينية في بيان رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى المساعدة في الحفاظ على إمدادات وقود مستمرة وكافية ومتاحة، مع السماح بمرونة محدودة للقطاعات التي قد تتضرر من ارتفاع التكاليف. وأوضحت الوزارة أن المركبات من إنتاج 2015 وما قبله، بالإضافة إلى الحافلات التقليدية ومحطات توليد الكهرباء والمولدات وقطاعي الملاحة البحرية والشحن، هي فقط المسموح لها باستخدام المنتجات البترولية المتوافقة مع معيار يورو-2، وهو معيار أقل نقاءً مقارنة بمعايير الانبعاثات الأحدث.
إجراءات فصل صارمة للوقود
وجهت وزارة الطاقة شركات النفط التي ستقدم وقوداً متوافقاً مع معيار يورو-2 بالحفاظ على الفصل بينه وبين الوقود المتوافق مع معيار يورو-4 في أنظمة التخزين والنقل والبيع بالتجزئة، وذلك لمنع الاختلاط وضمان تطبيق الإجراءات البيئية المطلوبة. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لموازنة بين الحاجة إلى توفير وقود بأسعار معقولة والحفاظ على الحد الأدنى من المعايير البيئية.
احتجاجات وتدابير حكومية
في الأسبوع الماضي، نزل آلاف سائقي الحافلات التقليدية إلى الشوارع في أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من الضعف، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وعلى غرار عدد من دول جنوب شرق آسيا، اتخذت الفلبين خطوات مثل:
- تقصير أسبوع العمل.
- تطبيق دعم على أسعار الوقود.
- منح الكونجرس الرئيس صلاحيات طارئة لتعليق أو تخفيض ضرائب الوقود.
مفاوضات دولية لتعزيز الإمدادات
قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في رسالة بالفيديو: "إن الحكومة تجري محادثات مع الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وبروناي بشأن ترتيبات محتملة لتوريد الوقود". ومن المقرر أن تستورد البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على النفط من الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من الوقود، نفطاً روسياً هذا الشهر للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في إطار سعيها لتنويع مصادر الإمدادات وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استجابة الفلبين للتحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الآثار السلبية على جودة الهواء والبيئة بشكل عام.
