منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ثلاث تراخيص جديدة لتأجير اليخوت، في خطوة تعكس استمرار الجهود لتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة الملاحية والبحرية على البحر الأحمر. وتهدف هذه التراخيص إلى الحفاظ على الالتزام بحماية البيئة البحرية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تمكين نمو القطاع ضمن إطار يعزز الجودة والموثوقية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف التراخيص الجديدة
أكدت الهيئة أن إصدار التراخيص الجديدة يأتي امتدادًا لدورها في تنظيم الأنشطة البحرية والملاحية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين والمشغلين وممارسي هذه الأنشطة. وأوضحت أنها تمنح تراخيص تأجير اليخوت بعد التحقق من استيفاء المنشآت المتقدمة لجميع المتطلبات التنظيمية المعتمدة، بما في ذلك الالتزام باشتراطات الهيئة، والتأكد من الجاهزية الفنية والتشغيلية لليخوت، وتطبيق معايير الأمن والسلامة والبيئة وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة دوليًا.
دعم السياحة الساحلية والاستثمار
وبينت الهيئة أن هذه التراخيص تسهم في دعم تنظيم نشاط تأجير اليخوت ورفع مستوى الامتثال والموثوقية في القطاع، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية الساحلية. كما تعزز تنويع التجارب السياحية، وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر فرص وظيفية نوعية في المجالات البحرية والسياحية، إلى جانب تعزيز حماية البيئة البحرية من خلال الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة.
وأشارت الهيئة إلى أن من بين التراخيص الممنوحة إصدار التصاريح اللازمة، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة للمراسي البحرية السياحية، والعمل على تطويرها وتنميتها. كما تشجع الاستثمار في الأنشطة البحرية والملاحية وتمكين نموها ضمن أطر تنظيمية واضحة وشفافة.
إجمالي التراخيص
يذكر أنه بإصدار هذه التراخيص الثلاثة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد التراخيص التي منحتها الهيئة لمنشآت تأجير اليخوت في المملكة إلى ثمانية تراخيص حتى نهاية الربع الأول من عام 2026م. ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز القطاع البحري وجعل البحر الأحمر وجهة عالمية للسياحة البحرية والترفيه.
