امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، على أن يُعلن لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
أهداف اللائحة التنفيذية
أوضح الحساب الرسمي لـ"الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" على منصة إكس أن اللائحة تهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري، إضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
آليات التطبيق
سيتم تفعيل الرسوم عند انطباق معايير الشغور المحددة، مع الإعلان لاحقًا عن المناطق الجغرافية المستهدفة. وتهدف الآلية إلى تشجيع الملاك على استثمار عقاراتهم أو تأجيرها، مما يسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
أثر القرار على السوق
يتوقع خبراء عقاريون أن تسهم اللائحة في تصحيح مسار السوق العقاري، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من ارتفاع الأسعار. كما ستساعد في الحد من الاحتكار وزيادة فرص التملك للمواطنين.
