هيئة العقار تشدد على عقوبات صارمة لمخالفي ضوابط الإعلان العقاري
في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في السوق العقارية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين لضوابط الإعلان العقاري، حيث قد تصل الغرامات إلى 200 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفات.
نطاق المخالفات والعقوبات المفروضة
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أن المخالفات لا تقتصر على الإعلانات المضللة فحسب، بل تشمل مجموعة واسعة من التجاوزات، بما في ذلك:
- ممارسة النشاط العقاري دون الحصول على ترخيص رسمي.
- نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة في الإعلانات العقارية.
- الإخلال بالالتزامات المهنية والتنظيمية المقررة للوسطاء العقاريين.
وأكد المفرج أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على شفافية السوق العقاري وتضعف حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين.
آليات تطبيق العقوبات
تطبق الهيئة العقوبات وفقاً لجسامة المخالفة وتكرارها، حيث تبدأ بالإجراءات التالية:
- إصدار إنذارات رسمية للمخالفين كخطوة أولى.
- فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال.
- تعليق أو إلغاء التراخيص الممنوحة للوسطاء العقاريين في الحالات المتكررة أو الخطيرة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة، وترسيخ بيئة تنظيمية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري.
أهداف الهيئة من هذه الإجراءات
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للعقار لتعزيز موثوقية السوق العقارية، وضمان حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية. كما تسعى الهيئة إلى الحد من التجاوزات التي قد تؤثر على استقرار القطاع العقاري، وتعزيز الثقة بين المتعاملين والوسطاء العقاريين.
وبذلك، تؤكد الهيئة على التزامها بمراقبة السوق العقاري وتطبيق الأنظمة بصرامة، لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة في المملكة العربية السعودية.
