هيئة العقار تكثف الرقابة: 10 آلاف تدقيق ميداني تكشف مخالفات الوساطة غير المرخصة
في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين في القطاع العقاري، نفذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر مارس الماضي سلسلة من الإجراءات الرقابية المكثفة. حيث شملت هذه الجهود 16 جولة رقابية مشتركة، تم خلالها زيارة 173 منشأة عقارية متنوعة، بهدف ضبط المخالفات وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
تفاصيل الحملة الرقابية والإجراءات المتخذة
أجرت الهيئة 10,147 عملية تدقيق ميداني، بالإضافة إلى 15,000 عملية مسح إلكتروني شملت الإعلانات والمنصات العقارية عبر الإنترنت. وقد أسفرت هذه العمليات عن رصد مجموعة من المخالفات البارزة، من أبرزها:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة.
- ضعف عمليات التحقق من صحة ومصداقية المعلومات المتعلقة بالعقارات المعروضة.
- عدم إظهار بيانات الترخيص بشكل واضح في الإعلانات العقارية، مما يخل بمبدأ الشفافية.
وجاءت هذه الحملة كجزء من استراتيجية الهيئة المستمرة لمراقبة السوق العقاري وضمان سلامة المعاملات، خاصة في ظل النمو المتسارع للقطاع وزيادة الطلب على الخدمات العقارية.
تحذيرات وعقوبات صارمة للمخالفين
دعت الهيئة الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام الكامل بنظام الوساطة العقارية، مؤكدة على أن المخالفات قد تعرضهم لعقوبات مالية قاسية. حيث يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى 200,000 ريال سعودي، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على دورهم الفعال في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات احتيال عقاري قد يواجهونها. ويمكن تقديم البلاغات عبر:
- المنصة الرسمية للهيئة العامة للعقار على الإنترنت.
- الاتصال بالرقم الموحد 199011، الذي خصصته الهيئة لاستقبال الشكاوى والبلاغات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في بناء قطاع عقاري مستقر وشفاف يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
