فرنسا تدرس إجراءات صارمة لحماية الأطفال من مخاطر الشبكات الاجتماعية
تدرس فرنسا حالياً مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وذلك في إطار جلسات نقاش مكثفة بمجلس الشيوخ الفرنسي.
تفاصيل المشروع التشريعي
يأتي هذا المشروع كاستجابة للمخاوف المتزايدة بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، حيث تشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين فئة الشباب بسبب الاستخدام المفرط لهذه التطبيقات.
ويهدف القانون المقترح إلى وضع قيود صارمة على الوصول إلى منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مع فرض عقوبات على الشركات التي تسمح بانضمام مستخدمين دون السن القانوني.
الجدل الدائر حول المشروع
أثار المشروع جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية خصوصية الأطفال وصحتهم العقلية، ومعارضين يخشون من تقييد الحريات الرقمية وخلق فجوة بين الأجيال في التعامل مع التكنولوجيا.
كما ناقش المجلس آليات التنفيذ المحتملة، بما في ذلك استخدام التحقق العمري المشدد والتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت لفرض القيود.
الخلفية الدولية للمبادرة
تأتي هذه الخطوة الفرنسية في سياق جهود عالمية متزايدة لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، حيث سبقتها دول مثل الصين والولايات المتحدة بإجراءات مماثلة، مما يعكس قلقاً دولياً مشتركاً من تداعيات الإدمان الرقمي.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات في الأسابيع المقبلة، مع احتمال إدخال تعديلات على النص قبل التصويت النهائي.
