أطلق البنك المركزي السعودي استراتيجية التقنية المالية 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي.
أهداف الاستراتيجية
تسعى الاستراتيجية إلى تطوير بيئة تنظيمية داعمة للتقنية المالية، وزيادة عدد الشركات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية. كما تهدف إلى رفع نسبة المدفوعات الرقمية إلى 70% من إجمالي المعاملات المالية بحلول 2025.
دعم الابتكار والشركات الناشئة
أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن الاستراتيجية ستوفر حوافز للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، بما في ذلك تمويل بقيمة 500 مليون ريال لدعم الابتكار. وقال: "نحن ملتزمون بخلق بيئة محفزة للابتكار المالي، وتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول تقنية مبتكرة".
التعاون الدولي
تتضمن الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع الهيئات التنظيمية الدولية وتبادل الخبرات في مجال التقنية المالية. وقد وقع البنك المركزي اتفاقيات تعاون مع عدة دول رائدة في هذا المجال، بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية.
التحول الرقمي للقطاع المالي
تستهدف الاستراتيجية رفع كفاءة القطاع المالي من خلال تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وتحليل البيانات الضخمة. وستعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء وخفض التكاليف.
تأثير الاستراتيجية على الاقتصاد
يتوقع أن تسهم الاستراتيجية في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة في قطاع التقنية المالية بحلول 2025، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2 مليار ريال. كما ستعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية مبتكرة للفئات غير المصرفية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الاستراتيجية تأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي تهدف إلى جعل السعودية مركزًا إقليميًا للتقنية المالية. وأكد أن الاستراتيجية ستخضع لمراجعة دورية لضمان تحقيق أهدافها والتكيف مع المتغيرات العالمية.
