موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للغة العربية تعزز مكانتها في رؤية 2030
ثمّن وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للغة العربية، مؤكداً أن هذا القرار يجسد دعم القيادة للغتها الرسمية ويعزز حضور العربية في التعليم والبحث والإعلام ومختلف القطاعات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تفاصيل القرار وأهميته
أشار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إلى أن الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للمملكة، حيث ستعمل هذه السياسة على:
- تعزيز استخدام اللغة العربية في المجالات التعليمية والبحثية والإعلامية.
- دعم حضور العربية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
- الارتقاء بمستوى اللغة العربية لمواكبة التطورات الحديثة.
- تعزيز الهوية الثقافية واللغوية للمملكة في إطار رؤية 2030.
كما أكد الوزير أن هذا القرار يعكس التزام القيادة بالحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتنمية الثقافية واللغوية.
تأثير السياسة على مختلف القطاعات
من المتوقع أن تؤثر السياسة الوطنية للغة العربية بشكل إيجابي على عدة قطاعات، بما في ذلك:
- قطاع التعليم: حيث سيتم تعزيز تدريس اللغة العربية واستخدامها في المناهج الدراسية.
- قطاع البحث العلمي: من خلال تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية.
- قطاع الإعلام: عبر تعزيز استخدام العربية في وسائل الإعلام المختلفة.
- القطاعات الأخرى: مثل القطاع الحكومي والخاص، حيث سيتم تعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات والتواصل.
وأضاف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن هذه السياسة ستسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية محلياً ودولياً، مما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها اللغوي والثقافي.
