محكمة النقض تبدأ جلسات نظر طعن عمرو دياب في قضية الصفع الشهيرة
تعقد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في مصر، اليوم الإثنين، أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من الفنان المصري الشهير عمرو دياب، وذلك اعتراضاً على الحكم الصادر ضده بإدانته وتغريمه مبلغ 200 جنيه مصري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة الصفع"، والتي وقعت خلال حفل زفاف العام الماضي وتورط فيها الشاب سعد أسامة.
خلفية القضية وتهم التعدي المتبادل
في يونيو من العام الماضي، أحالت النيابة العامة الطرفين، عمرو دياب وسعد أسامة، إلى المحاكمة بتهمة التعدي المتبادل. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها السابق إلى ثبوت تعدي كل طرف على الآخر عمداً، مما تسبب في إصابات طفيفة أعجزتهما عن ممارسة أعمالهما الشخصية لمدة لم تتجاوز 20 يوماً، وذلك وفقاً للمادة 242/1 من قانون العقوبات المصري.
دفوع الدفاع واستراتيجية عمرو دياب
خلال التحقيقات السابقة، قدم محامي عمرو دياب، أشرف عبدالعزيز، دفوعاً قوية مفادها أن تصرف الفنان كان رد فعل مباشر على استفزاز جسدي من قبل الشاب سعد أسامة. وأشار الدفاع إلى أن الشاب أمسك بالفنان من منطقة الخصر وضغط عليه بقوة، مما تسبب له في آلام وإصابة بسيطة.
كما لفت الدفاع إلى أن الضربة التي وجهها دياب كانت "ضربة واحدة" تهدف فقط إلى إبعاد الشاب ومنعه من استمرار التعدي، وقدم مقطعاً مصوراً للواقعة كدليل على الحالة الاستفزازية التي سبقت حادثة الصفع.
إنكار التهم وموقف عمرو دياب
من جانبه، أنكر عمرو دياب خلال استجوابه التهم الموجهة إليه من الشاب سعد أسامة، بينما تمسك بصفته "كمجني عليه" في الشق الآخر من القضية. وأكد الفنان أن تصرف الشاب تسبب له في فقدان التركيز أثناء عمله، معتبراً أن الهدف الأساسي للشاب كان التشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب رقمية وشهرة غير مشروعة.
المتوقع من محكمة النقض والقرار النهائي
من المنتظر أن تفصل محكمة النقض في قانونية الحكم الصادر بالغرامة، وتتفحص ما إذا كان قد شابه أي عوار في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال. وسيكون حكم المحكمة بمثابة الكلمة الأخيرة في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الفني والإعلامي خلال العام الماضي، مع توقع أن يؤثر هذا القرار على سير العدالة في قضايا مماثلة.
يذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد لموقف عمرو دياب كضحية للاستفزاز، وآخرين يرون ضرورة تطبيق القانون بصرامة بغض النظر عن الشخصيات العامة.
