زعيم اسكتلندا يتوقع إمكانية إجراء استفتاء الاستقلال بحلول عام 2028
صرح جون سويني، الوزير الأول الاسكتلندي، بأنه يعتقد أن مؤيدي استقلال اسكتلندا يمكنهم الفوز في استفتاء مستقبلي، مما يشير إلى إمكانية إجراء تصويت جديد في أقرب وقت بحلول عام 2028.
حملة انتخابية تسبق الانتخابات البرلمانية
جاءت تصريحات سويني بينما يشن الحزب الوطني الاسكتلندي حملته الانتخابية قبل انتخابات البرلمان الاسكتلندي المقررة في الشهر المقبل، حيث يسعى الحزب للحصول على أغلبية يقول إنها ستقوي المطالب بإجراء استفتاء آخر.
قال سويني: "أعتقد أننا قريبون جداً من الفوز باستقلال اسكتلندا. أنا فقط يجب أن أحققه"، معرباً عن تفاؤله بشأن النتيجة المحتملة.
تغير الظروف السياسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أشار الوزير الأول الاسكتلندي إلى أن الظروف السياسية تغيرت بشكل كبير منذ استفتاء الاستقلال الأخير في عام 2014، والذي صوت فيه 55% للبقاء في المملكة المتحدة بينما أيد 45% الانفصال.
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غير المشهد، مما قد يجعل الناخبين أقل اقتناعاً بالحجج ضد الاستقلال في الوقت الحالي.
قال سويني: "لقد أقنعت العديد من الأشخاص بتغيير طريقة تصويتهم. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي سنحقق بها النجاح، من خلال الإقناع".
رؤية مستقبلية لاسكتلندا المستقلة
عند سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه سيفوز في استفتاء مستقبلي، أجاب سويني بـ "نعم"، مؤكداً ثقته في النتيجة.
وأوضح أن اسكتلندا يمكن أن تصبح مستقلة في غضون حوالي 18 شهراً من التصويت الناجح، مما يعني إمكانية تحقيق الاستقلال بحلول نهاية عام 2030.
كما صرح بأنه يسعى لمواصلة قيادة البلاد، مضيفاً أنه يهدف إلى أن يصبح "أول رئيس وزراء لاسكتلندا المستقلة".
انتقادات للأحزاب المنافسة
انتقد سويني الأحزاب المنافسة، واصفاً سجل حزب العمال في الحكومة بأنه "فوضى تامة ومطلقة"، بينما قال إن حزب المحافظين يفقد الأرض لصالح حزب الإصلاح البريطاني، ووصف الديمقراطيين الليبراليين بأنهم غير ذي صلة.
على الرغم من التوترات السياسية، أكد سويني أن حملة الحزب الوطني الاسكتلندي إيجابية وستقدم قضية مليئة بالأمل والتفاؤل للاستقلال.
توقعات استطلاع الرأي
كشف استطلاع للرأي أجرته YouGov ونشر في 10 أبريل، أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه لتأمين حكومة أغلبية في انتخابات 7 مايو.
وتوقع الاستطلاع أيضاً خسائر لحزب العمال والمحافظين، بينما قد يبرز حزب الإصلاح البريطاني كثاني أكبر حزب، مما يعكس تحولات في المشهد السياسي الاسكتلندي.
