الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تطلق إستراتيجية جديدة لتحقيق الريادة العالمية في معرض الدفاع 2026
إطلاق إستراتيجية الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية لتحقيق التميز العالمي

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تطلق إستراتيجية طموحة لتعزيز الريادة العالمية

في حدث بارز ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، أطلقت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية إستراتيجيتها الجديدة، بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الريادة الأكاديمية والتميز العالمي، مما يعزز منظومة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ويدعم جهود التطوير في هذا القطاع الحيوي.

المحاور الأساسية للإستراتيجية الجديدة

ترتكز الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية مصممة لدفع عجلة التقدم والابتكار:

  • الاستدامة المالية: لضمان استمرارية ودعم البرامج التعليمية والتدريبية.
  • تمكين العملاء: من خلال تلبية احتياجات الجهات الحكومية المستفيدة بشكل فعال.
  • تحسين العمليات: لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
  • رفع كفاءة الموارد: لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية.

من خلال هذه المحاور، تسعى الأكاديمية إلى صقل مهارات القوى الوطنية العاملة في المجالات الفنية والصناعية المرتبطة بالتصنيع العسكري، بما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تمكين القطاع وفقًا لخطط القوى البشرية.

شراكات نوعية وبرامج تدريبية معتمدة

تتضمن الإستراتيجية إبرام شراكات نوعية مع مؤسسات محلية ودولية، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية معتمدة تلبي الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية المستفيدة. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية وضمان جودة المخرجات التعليمية.

تأثير الإستراتيجية على التميز المؤسسي والتنافسية

يأتي إطلاق هذه الإستراتيجية ليرسم مسارًا واضحًا نحو تعزيز التميز المؤسسي، وتكريس مبادئ الحوكمة والكفاءة التشغيلية. هذا المسار يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الأكاديمية وقدرتها على تلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الصناعات العسكري، مما يعزز مكانة المملكة كرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

باختصار، تمثل هذه الإستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير القطاعات الحيوية، وستلعب دورًا محوريًا في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دفع عجلة الابتكار والتصنيع العسكري في المستقبل.