الفريق أشرف زاهر يؤدي اليمين وزيرًا للدفاع في مصر ضمن تعديل وزاري جديد
في خطوة مهمة ضمن المشهد السياسي المصري، أدى الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، خلفًا للفريق أول عبد المجيد صقر، وذلك أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. جاء هذا التعيين كجزء من تعديلات وزارية واسعة أقرها مجلس النواب المصري في جلسة طارئة، وتمت الموافقة عليها رسميًا.
خلفية وزير الدفاع الجديد
يشغل الفريق أشرف زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وهو قائد عسكري بارز يتمتع بخبرة واسعة في مجال التدريب والتأهيل العسكري. وقد أشرف على تأهيل وتدريب الكوادر العسكرية في الكليات الحربية، البحرية، الجوية، والدفاع الجوي، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية. كما لعب دورًا رئيسيًا في تطوير المناهج العسكرية وتوقيع بروتوكولات تعاون علمية وبحثية، مما يعكس تركيزه على تحديث وتطوير المؤسسة العسكرية.
ملامح التعديل الوزاري الشامل
تضمن التعديل النهائي للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من التغييرات الجوهرية، بما في ذلك تعيين وزراء جدد ونواب وزراء، فضلاً عن عمليات دمج وفصل في عدد من الوزارات. من بين أبرز التعيينات:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.
- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.
- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
- ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.
- الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.
- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.
- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.
- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.
- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.
كما شمل التعديل تعيين نواب وزراء في مجالات متعددة، مثل الشئون الأفريقية والتعاون الدولي والمجتمعات العمرانية والمرافق.
تصريحات رسمية وآثار التعديل
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن قرار الرئيس المصري رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ المتعلق بالتعديل الوزاري قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع ضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك. وأضاف أنه بعد أداء اليمين الدستورية، تم التقاط صورة تذكارية للرئيس مع الوزراء الجدد، وعقد اجتماع أكد فيه الرئيس على أهمية السعي لتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء في المؤسسات، مع التركيز على تأهيل الكوادر البشرية ومواصلة الإصلاحات.
كما شدد الرئيس على دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات، مؤكدًا دعمه للحكومة في تحقيق الصالح العام. هذا التعديل الوزاري يعكس استمرار جهود مصر في تحديث هياكلها الحكومية وتعزيز الكفاءة في أداء المهام الوطنية.
