البرلمان المصري يُقرّ تعديلاً وزارياً جديداً مع بقاء وزراء الحقائب السيادية والاقتصادية
شهدت العاصمة المصرية القاهرة حالة من الحراك السياسي المكثف، بالتزامن مع دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم (الثلاثاء)، للنظر في مقترح تعديل وزاري جديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. ونقلت تقارير صحفية عن مصادر غير معلنة قائمة بأسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية، من المقرر عرضها على أعضاء البرلمان للتصويت عليها وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها.
تفاصيل الترشيحات والاستمرارية الوزارية
وحسب المصادر الموثوقة، فقد جرت مقابلات للمرشحين على المناصب الوزارية المختلفة خلال الأيام الماضية، وسط تكتم شديد على أسماء المرشحين وعدد الوزراء المغادرين. وكشفت المصادر عن بعض الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة، والتي تشمل:
- الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مرشحاً لوزارة الدولة للإعلام.
- الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية السابق، مرشحاً لوزارة التعليم العالي.
- جوهر نبيل، لاعب منتخب اليد المصري السابق، مرشحاً لوزارة الشباب والرياضة.
- اللواء محمد عبدالفتاح مرشحاً لوزارة الإنتاج الحربي.
- جيهان زكي مرشحة لوزارة الثقافة.
وتوقعت المصادر أن يظل أحمد كوجك وزيراً للمالية، مع تكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية. كما أكدت استمرار وزراء الحقائب السيادية والاقتصادية في مناصبهم، بما في ذلك وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والنقل، والتعليم، والأوقاف، والسياحة، والتضامن، والشؤون النيابية، مما يعكس استقراراً في المجالات الحيوية.
متطلبات الثقة البرلمانية والتشاور الرئاسي
يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل على ثقة مجلس النواب، حيث يُعرض عليه التشكيل الوزاري والبرنامج الحكومي، ويشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء المجلس لإقرار الحكومة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقشا تفاصيل التعديل الوزاري.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية. وأكد السيسي ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور التالية:
- الأمن القومي والسياسة الخارجية.
- التنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة.
- الأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان.
بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري، مما يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
