قرار رئاسي إماراتي يعيد تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
في خطوة مؤسسية هامة تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا رئاسيًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للدولة لترسيخ مبادئ الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية بهذا المجال الحيوي.
تشكيل المجلس الجديد وتركيبته
وفقًا للقرار الرئاسي الصادر، تم تعيين الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي رئيسًا لمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. كما ضمّ التشكيل الجديد نخبة متميزة من الأكاديميين والاختصاصيين والخبراء في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن تمثيلًا واسعًا للخبرات والتخصصات. من بين الأعضاء الجدد:
- الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي
- مريم محمد الأحمدي
- المهندس ناصر أحمد محمد الراشدي
- علي سالم القيشي الشحي
- حمد سالم كردوس العامري
- الدكتور يوسف عبد الغفار الشريف
- أحمد سليمان أحمد الحمادي
- فضيلة عبد الله محمد المعيني
- موزة سالم عبد الله الشومي
- الدكتورة أمينة عبدالله الماجد
- فاطمة محمد يوسف الجاسم
وينص القرار بوضوح على أن مدة العضوية في المجلس تبلغ أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء يتولى المهام في حال غياب الرئيس. كما يؤكد القرار على التزامه الكامل بأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يحدد الأسس القانونية لمهام الهيئة واختصاصاتها.
الأهمية الاستراتيجية لإعادة التشكيل
تأتي إعادة تشكيل مجلس الأمناء في سياق تعزيز الحوكمة والمسؤولية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، حيث تواصل الإمارات تطوير مؤسساتها الوطنية المتخصصة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. يُعد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من أبرز الهيئات الاستشارية التي تلعب دورًا محوريًا في رسم السياسات والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الدولة.
من المهام الرئيسية للمجلس العمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون الاتحادي الذي أنشأ الهيئة ويمنحها الاستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامها بفعالية. هذا التشكيل الجديد يعكس التزام الإمارات الراسخ ببناء مؤسسات قوية ومستقلة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
