أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 1,360 ترخيصاً للسكن الجماعي للأفراد، شاملة التراخيص المبدئية، منذ بدء تطبيق قرار إلزام المنشآت بإسكان عمالها في مساكن جماعية مرخصة في سبتمبر 2025. وبلغت الطاقة الاستيعابية لهذه التراخيص الصادرة عبر منصة "بلدي" نحو مليون مستفيد، وفقاً لما أعلنته الوزارة.
ارتفاع ملحوظ في طلبات التراخيص
أوضحت الوزارة أن طلبات التراخيص المقدمة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مما يدل على تزايد وعي المنشآت بأهمية الامتثال للاشتراطات المعتمدة، وحرصها على تصحيح أوضاع إسكان العاملين لديها. وأشارت إلى أن هذا الإقبال يعكس تنامي مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية.
الطاقة الاستيعابية وتأثيرها على جودة السكن
أكدت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة "بلدي" بلغت نحو مليون مستفيد، بما يكفل توفير مساكن تستوفي الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ويرفع جودة بيئة السكن الجماعي، ويواكب مستهدفات الوزارة في تنظيم هذا القطاع. وأضافت أن التوسع في إصدار التراخيص يمثل ركيزة أساسية لحوكمة قطاع السكن الجماعي، من خلال تحسين جودة المساكن المخصصة للعاملين وتوفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
دعوة المنشآت للامتثال
دعت الوزارة المنشآت المشمولة بالقرار إلى المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة "بلدي"، مؤكدةً أن الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية والتنظيمية يسهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.
