ضحايا إبستين يواجهون الحكومة الأمريكية وغوغل في المحكمة بعد كشف أسرارهم
رفعت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي، دعوى قضائية جماعية ضد وزارة العدل الأمريكية وشركة غوغل، متهمين إياهما بانتهاك خصوصيتهن وإعادة نشر معلومات شخصية حساسة كشفت هوياتهن أمام العالم. وقُدمت الدعوى يوم الخميس في المحكمة الاتحادية بشمال كاليفورنيا، وتزعم أن وزارة العدل أفرجت عن ملايين الوثائق المتعلقة بقضية إبستين في أواخر 2025 وبداية 2026، مما أدى إلى كشف هوية نحو 100 ناجية من ضحايا الاتجار الجنسي.
تفاصيل الدعوى والاتهامات الموجهة
وفقًا للشكوى، نشرت الوزارة بيانات شخصية مثل الأسماء، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، العناوين الفعلية، وصور للضحايا. وأقرت الوزارة لاحقًا بالخطأ وقامت بسحب بعض الملفات وإعادة تحريرها، لكن الكيانات عبر الإنترنت مثل غوغل استمرت في إعادة نشر المعلومات ورفضت طلبات الضحايا بحذفها، مما تسبب في صدمة نفسية متجددة وانتهاك لخصوصيتهن.
تطالب الدعوى بتعويضات كبيرة لكل ناجية من وزارة العدل، بالإضافة إلى تعويضات عقابية ضد غوغل بمبالغ كافية للردع، وأمر قضائي يلزم غوغل بحذف المعلومات الشخصية فورًا وبشكل دائم من نتائج البحث والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.
خلفية القضية والإجراءات الحكومية
في نوفمبر 2025، وقّع الرئيس دونالد ترمب قانون Epstein Files Transparency Act، الذي ألزم وزارة العدل بنشر كل الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين وماكسويل، بما في ذلك سجلات الطيران والتحقيقات. في يناير، أفرجت الوزارة عن أكثر من 3.5 مليون صفحة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الصور والفيديوهات.
ورغم وجود بروتوكولات للتحرير لحماية هويات الضحايا، حدثت أخطاء فنية وبشرية أدت إلى تسرب معلومات شخصية لنحو 100 ضحية. واعترفت الوزارة بالمشكلة وسحبت آلاف الوثائق، لكن الضحايا يؤكدن أن المعلومات انتشرت على محركات البحث ومنصات أخرى، مما أعاد فتح جروحهن النفسية.
الأساس القانوني للدعوى
تستند الدعوى ضد وزارة العدل إلى انتهاك قانون الخصوصية لعام 1974، بينما تتهم غوغل بانتهاك قوانين كاليفورنيا المتعلقة بالخصوصية والإيذاء العاطفي غير المتعمد. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة في حماية بيانات الضحايا في العصر الرقمي، خاصة مع تزايد استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
يأمل الضحايا أن تؤدي هذه الدعوى إلى تحقيق العدالة وتعويضات عادلة، بالإضافة إلى وضع معايير أكثر صرامة لحماية الخصوصية في المستقبل، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات المؤلمة.
