محكمة باريس تبدأ النظر في طعن سعد لمجرد وسط تفاصيل صادمة حول الابتزاز
شهدت محكمة باريس القضائية اليوم انعقاد أولى الجلسات للنظر في الطعن المقدم من الفنان المغربي سعد لمجرد بشأن قضية الاغتصاب التي يواجهها حالياً، وذلك بعد أن قدم فريق دفاعه معطيات جديدة تكشف محاولة ابتزازه عبر طلب مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 3 ملايين يورو مقابل تراجع المدعية عن جميع الاتهامات الموجهة إليه.
مواجهة قانونية حادة في قاعة المحكمة
حضر سعد لمجرد إلى قاعة المحكمة برفقة زوجته وفريقه القانوني، بينما استدعى رئيس المحكمة المتهمين المتورطين في القضية إلى منصة الاستجواب، مما رسم ملامح مواجهة قانونية مرتقبة ومكثفة خلال الأيام القادمة. وقد تقدم محامو الدفاع عن المدعية بطلب مشترك لتأجيل الجلسة، مبررين ذلك بعدم اطلاعهم الكامل على ملف القضية، وأكدوا أنهم لم يتسلموا جميع المستندات، خاصة الأدلة الخام التي اعتبروها أساسية لإعداد دفوعهم القانونية.
رفض قاطع لطلب التأجيل وإصرار على المضي قدماً
في المقابل، اعترض محامو سعد لمجرد إلى جانب وكيل الجمهورية على هذا الطلب، مؤكدين أن كافة عناصر الملف قد تم تسليمها وفق الأصول القانونية المعمول بها، مما فتح باب جدل حاد داخل القاعة حول مدى جاهزية الأطراف للمضي قدماً في إجراءات المحاكمة. وأمام هذا التباين الواضح في المواقف، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة قبل أن تعود وتعلن رفض طلب التأجيل، معتبرة أن الشروط القانونية متوفرة بالكامل لمتابعة النظر في القضية دون أي تأخير إضافي.
استمرار الجلسات وتوقعات بتطورات جديدة
ومن المقرر أن تستكمل الجلسات يوم غد وبعده، في إطار متابعة النظر المستمر في القضية المقدمة من سعد لمجرد، وسط ترقب واسع لما قد تحمله الجلسات المقبلة من تطورات جديدة في هذا الملف القضائي المعقد والمثير للجدل. وتسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات القضية والجهود القانونية الجارية لحسمها.
