وزارة الداخلية تبدأ معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية تنفيذاً لتوجيهات القيادة
في خطوة إنسانية وتنظيمية هامة، باشرت وزارة الداخلية السعودية معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. يأتي هذا الإجراء استجابة للأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، والتي تعذرت معها مغادرة بعض حاملي التأشيرات في المواعيد المحددة.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
أعلنت الوزارة أن المعالجة تشمل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بالإضافة إلى تأشيرات العمرة والمرور والخروج النهائي، التي انتهت اعتباراً من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 فبراير 2026. وتم تحديد خيارين رئيسيين للمستفيدين من هذه التوجيهات، بهدف تسهيل أوضاعهم وتجنب أي عقوبات نظامية.
الخيار الأول: تمديد التأشيرات
يتمثل الخيار الأول في تمديد التأشيرات المنتهية من تاريخ 25 فبراير 2026، بناءً على طلب المستضيف للزائر، حتى تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026. ويتطلب هذا التمديد سداد الرسوم المقررة نظامياً، والتي يمكن دفعها بسهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية، مما يوفر مرونة وسرعة في الإجراءات.
الخيار الثاني: المغادرة المباشرة
أما الخيار الثاني، فيتمثل في تمكين حاملي التأشيرات المنتهية من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية العودة لمن يرغب في المغادرة فوراً، مع ضمان عدم تحمل أي أعباء مالية إضافية.
توصيات هامة من وزارة الداخلية
أهابت الوزارة بالمستفيدين من هذه التوجيهات بالمبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 18 أبريل 2026، وذلك لتجنب تطبيق الأنظمة المرعية في المملكة بحق المخالفين. وشددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سلاسة الإجراءات وتفادي أي عقوبات قانونية قد تترتب على التأخير.
يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في تعزيز النظام والانضباط، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاستثنائية التي قد تواجه الأفراد. وهو يعكس التزام المملكة بتقديم حلول عملية وسريعة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإقامة والتنقل، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
